شهید مطهری و بررسی صلاحیت‌ها؛ موافق یا مخالف؟

 

به تازگی بخشی از سخنرانی شهید مطهری منتشرشده است که بی‌گمان هدف نشردهندگان، نادرست نشان‌دادن کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است؛ متن پیاده‌شدۀ آن این است:

 

بسیارى از مسائل اجتماعى است که اگر سرپرست‌هاى اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستى نکنند گمراه می‌‏شوند، اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‌‏فهمند و لیاقت ندارند آزادى را از آنها بگیرند این مردم تا ابد بی‌‏لیاقت باقى می‌مانند؛ مثلاً انتخابى مانند انتخاب وکیل مجلس می‌‏خواهد صورت بگیرد. ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته‌‏اید حُسن نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت، فلان فرد را انتخاب کند و فرض می‌‏کنیم واقعاً هم آن فرد شایسته‌‏تر است؛ اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل کنید و بگویید شما نمی‌‏فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب کنید، اینها تا دامنۀ قیامت مردمى نخواهند شد که این رشد اجتماعى را پیدا کنند. باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آن که می‌‏خواهد وکیل شود تبلیغات کند، آن کسى هم که می‌خواهد انتخاب کند مدتى مردد باشد که او را انتخاب کنم یا دیگرى را، او فلان خوبى را دارد، دیگرى فلان بدى را دارد. یک دفعه انتخاب کند، به اشتباه خودش پى ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل شود و بعد، آن ملت به صورت ملتى‏ در بیاید که رشد اجتماعى دارد و الا اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادى را براى همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقى می‌‏ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادى، ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه کند باز باید آزاد باشد (مجموعه آثار، ج24، ص390).

 

چند گفتنی در این باره:

 

1. کار شورای نگهبان انتخاب نیست. کاری که شورای نگهبان می‌کند بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست و نمایندگی، بر اساس قانون کشور و سپس معرفی آنها به جامعه، برای انتخاب است؛ بنابراین سخن شهید مطهری اساساً ارتباطی به کار شورای نگهبان ندارد و ناظر به نظامهای پادشاهی که مسئولین را به شکل انتصابی و بی‌توجه به نظر مردم، پشت میزها می‌نشانند.

 

2. با نگاه به پیش و پس سخن یادشده، روشن می‌شود منظور شهید مطهری رهاسازی جامعه به شکل مطلق نیست؛ بلکه آزادی همراه با هدایت است: «یعنى هم هدایت و هم آزاد گذاشتن‏» (مجموعه آثار، ج24 ص389). بی‌درنگ کار شورای نگهبان، ایفای همان بخش هدایت به سوی انتخاب درست است که شهید مطهری بر آن تأکید دارد.

به سخن دیگر: این گفتۀ شهید مطهری، هیچ‌گونه مخالفتی با روند کار شورای نگهبان نداشته؛ بلکه کاملاً با آن هماهنگ است. چون سرپرستان جامعه، برای فهم و لیاقت مردم ارزش قائل‌اند، رئیس‌جمهور و نمایندگان را بر آنها تحمیل نمی‌کنند؛ بلکه آنها را در انتخاب، کاملاً آزاد گذاشته‌اند تا فکر کنند، تلاش کنند تا در نهایت یکی از افراد دارای صلاحیت را برگزینند و به او رأی دهند. مردم در این فرآیند آزاداند؛ اگر صدبار هم اشتباه بکنند؛ چه به انتخابِ اشتباه خود پی ببرند و چه نبرند باز هم آزاداند. آیا چیزی که در کشور جریان دارد جز این است؟

 

3. نمی‌توان پذیرفت منظور شهید مطهری از این سخن، حذف هرگونه نظارت و بررسی و واگذاری صلاحدید مردم به خودشان است؛ زیرا خود او در آثارش بارها با این معنا مخالفت کرده است و بر نظارت و بررسی، با روش‌هایی؛ مانند نظارت فقیهان، امر به معروف و نهی از منکر عمومی تأکید دارد:

 

الف. انسان، همیشه انواع پزشکها را درنظر می‌‏گیرد؛ براى آنکه اندامش را تحت نظر بگیرند؛ ببینند در چه وضعى است؛ آن‌وقت، جامعه، نظارت و بررسى نمی‌خواهد؟! (مجموعه آثار ج17 ص236)

 

ب. شهید مطهری با دمکراسی به معنای «هر چه مردم می‌خواهند و انتخاب می‌کنند؛ همان» مخالف است. او جمهوری و حاکمیت ملی را چنین معنا می‌کند: حاکمیت ملى یعنى قوه قانونگذارى (در کادر قانون اساسى) و قوه مجریه و قوه قضائیه ناشى از ملت است و باید قوانین آن با نظارت فقیهان طراز اول با قانون اسلام هماهنگ باشد (ر.ک به مجموعه آثار ج24 ص324)؛ نه آنکه متن و محتوای آن هم سراسر به دلخواه مردم باشد.

 

ج. شهید مطهری، آزادی، دمکراسی، رأی اکثریت را برای شناخته‌شدن حق و حقیقت در جایی که ملاکی برای شناخت و نظر کارشناسی وجود دارد؛ کاملا بی‌اعتبار دانسته و به شدت رد می‌کند. او رأی اکثریت را تنها در جایی که حق معلوم نباشد و اختلاف باشد و ... می‌پذیرد (ر.ک به مجموعه آثار، ج15، ص828).

 

با این قراین و بیش از اینها که در آثار شهید مطهری به چشم می‌خورد نمی‌توان پذیرفت که منظور او، رهاسازی کامل جامعه برای انتخاب و حذف کامل نظر تخصصی شورای نگهبان دربارۀ صلاحیت داوطلبان ریاست و نمایندگی باشد.

 

4. اگر منظور شهید مطهری واقعاً رهاسازی مطلق جامعه در انتخاب و حذف هر گونه و نظارت و بررسی اولیه در این باره باشد - نادرستی این فرض روشن شد - می‌گویم: این سخن نادرست است و نمی‌توان آن را پذیرفت و ملاک عمل قرار داد؛ زیرا:

 

الف. چرا کسانی که مردم، ادارۀ جامعۀ خود را به آنها سپرده‌اند‌ باید کنار بایستند و از نقش هدایتی و مدیریتی خود در این موضوع دست بشویند؟ آنها وظیفه دارند با نظارت و بررسی و کنارزدن کسانی که صلاحیت لازم برای پذیرش مسئولیت را ندارند، مردم را در انتخاب درست، یاری کنند.

 

ب. اعتراض مردم به ورود افرادی کفن‌پوش و پرچم به‌دست، بیکار و بی‌سواد و جویای کار، به عرصۀ انتخابات و ثبت‌نام برای این که رئیس جمهور این مردم شوند؛ این اصل و خواست عمومی را ثابت می‌کند که باید قانون و شرایطی وجود داشته باشد تا هر کسی نتواند بیاید و در معرض انتخاب مردم قرارگیرد. این یعنی مخالفت عمومی با رهاسازی و حذف هرگونه نظارت و بررسی در انتخابات.

 

ج. این سخن که مردم را باید آزاد گذاشت که آزادانه هر کس را که خواستند انتخاب کنند؛ هرچند اشتباه کنند و این اشتباه را صدها بار تکرار کنند تا به رشد اجتماعی برسند؛ سخنی قابل تأمل است.

از کجا معلوم و به چه دلیل، نتیجۀ اشتباهات مکرر، رسیدن به رشد اجتماعی است؟ اولاً به چه قیمتی؟ ثانیاً تا کی؟

در جایی که می‌توان با گرفتن نظر مشورتی و تخصصی از آگاهان، تکیه بر تجربیات گذشتگان، مرتکب اشتباه و آزمون و خطا نشد و با سرعت بیشتر و پرداخت هزینۀ کمتر به آن رشد رسید؛ چرا باید از این همه سرمایه و فرصت چشم پوشید و جامعه را به دردسرهای پرهزینه و رنج فرسایشی برای نتیجه‌ای نامعلوم گرفتار کرد؟

 

در پایان گفتنی است، سخن شهید مطهری و هر کس که دلیلی بر عصمت او وجود ندارد، وحیِ مُنزَل نیست که بی‌هیچ گفتگو، درست باشد؛ بلکه قابل نقد و بررسی است؛ زیرا ممکن است خطایی در اندیشه او رخ داده باشد. گرچه ثابت شد؛ منظور شهید مطهری نمی‌تواند آنی باشد که پخش‌کننده‌های این فایل صوتی در پی القاء آن‌ هستند.

کانال تلگرام :