کاپیتولاسیون دولتی

یکی از اعتراض‌های تند و تیز و البته بحق امام خمینی(ره) به حکومت شاهی، قانون ننگین کاپیتولاسیون یا مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در ایران بود (سخنرانی 4 آبان 1343)؛ چکیده‌اش این می‌شود: دستگاه قضایی ایران حق ندارد کاری به اقدامات مجرمانۀ آمریکایی‌ها داشته باشد؛ آنها بیایند و هر غلطی که دلشان خواست بکنند و بروند و ایرانی‌ها تنها می‌توانند نظاره‌گر باشند. این ننگ، با تصویب شورای انقلاب (23 اردیبهشت 1358)، برای همیشه از صحنۀ قانونی کشور پاک شد؛ ولی سوگمندانه همچنان شاهد حضور زشت آن در ردۀ دولت مردان هستیم.
کسی می‌آید و ریاستی می‌‌یابد و هر کاری که دلش خواست می‌کند و مردم را به خاک سیاه می‌نشاند و دست‌آخر خیلی شیک می‌رود و کسی هم نمی‌تواند به او بگوید بالای چشمت ابروست.  
همین رئیس دولت کنونی، سالهاست چالش می‌آفریند و با پایان یک بحران، بحران دیگری را کلید می‌زند و گاه چند بحران را با هم به نمایش می‌گذارد؛ حمله به اقتصاد مردم در بورس و یورش به جان و سلامت آنها با آزادسازی سفرهای نوروزی، تنها دو نمونه از نبایدهای رفتاری اوست. گویا کسی حق ندارد یا نمی‌تواند و یا نباید با او برخورد کند و او را پای میز محاکمه بکشاند. این جز مصونیت قضایی محض یا همان کاپیتولاسیون دولتی است؟ 
این رهاگذاشتن رئیس‌جمهور و حتی وزیران و به طور کلی سران، گرچه قانونی نیست؛ اما دارد می‌رود به یک رویۀ پذیرفته‌شده حکومتی تبدیل شود. همۀ هزینۀ آن را هم باید این مردم خوب و بینوا بدهند.
شگفتا! از گودال کاپیتولاسیون آمریکایی درآمدیم و در چاه کاپیتولاسیون دولتی افتادیم.

 

انتقادهای بی‌فایده

مقام معظم رهبری، هتک را حرام و انتقاد از مسئولان را حق مردم می‌داند (1399/8/3). این را هم می‌دانیم که انتقاد از عملکرد رئیس دولت کنونی، از حد و شماره فزون است؛ اما چه سود؟
تا زمانی که کاپیتولاسیون دولتی، عرض اندام می‌کند؛ صرفِ حق‌دانستن انتقادها و حتی ابراز آنها، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت؛ چنان که نداشته است.

 

کانال تلگرام :